قبل أن تبدأ الدول باستكشاف مواردها النفطيّة والغازيّة المتوقّعة تمهيدًا لإنتاجها، تعمد إلى الإجابة على عددٍ من الأسئلة:

• من سيقوم بأعمال الاستكشاف ويتكبّد التكاليف المرافقة ويتحمّل المخاطر التقنيّة المصاحبة لهذه الأعمال؟
• من سيقوم بتطوير الاكتشافات ويتكبّد التكاليف المرافقة؟
• كيف سيتمّ تقاسم البترول المنتج ومن سيتمكّن من الاستفادة من عائدات البيع؟

يجيب النظام المالي البترولي والإطار التشريعي العام على هذه الأسئلة. بصورة عامّة، تنقسم الأنظمة الماليّة البتروليّة العالميّة إلى ثلاثة أنواع:

• عقود الخدمات: توظّف الدولة شركةً لإتمام أعمالٍ محدّدةٍ نيابةً عنها (أعمال الاستكشاف أو التطوير على سبيل المثال). تحصل الشركات على مقابل مادّيّ للخدمات الّتي تقدّمها في حين تتحمّل الشركات مسؤوليّة اتّخاذ القرارات والمخاطر التقنيّة والماليّة المترتّبة على ذلك وتحصد بالتالي العوائد الناجمة (أو الخسائر).
• عقود الامتياز: بشكلٍ عامّ، تمنح عقود الامتياز الشركات ملكيّة الموارد البتروليّة. تجني الدولة الإتاوات والضرائب على العائدات فور تدفّقها. لا تكون الدولة مشارِكةً بشكلٍ مباشر على امتداد مراحل القطاع.
• عقود تقاسم الإنتاج: تكون الدولة مالكةً للموارد البتروليّة وتبرم اتّفاقًا مع شركةٍ (أو ائتلاف شركات) تمنحها بموجبه الحقّ الحصريّ باستكشاف الموارد البتروليّة وإنتاج ضمن شروطٍ محدّدة. تتحمّل الشركة (أو ائتلاف الشركات) كلّ المخاطر الماليّة والتقنيّة ولا يتمّ تعويضها إلّا عند بدء الإنتاج. يخصَّصُ جزءٌ من البترول المنتج لتغطية التكاليف الّتي تمّ تكبّدها في حين تتقاسم كلٌّ من الدولة والشركة (أو ائتلاف الشركات) الحصّة المتبقّية كأرباح ناتجة عن المشروع. في هذا النوع من العقود، تستحوذ الدولة على قدرةٍ عالية على التأثير بمجرى القرارات الأساسيّة على امتداد مراحل تطوّر القطاع ضمن المنطقة الخاضعة للأنشطة. تُعَدُّ عقود تقاسم الإنتاج من الأكثر استخدامًا.

اعتمد لبنان نسخةً من عقود تقاسم الإنتاج الّتي تناسب وضعه في الوقت الراهن. يمنح هذا العقد الدولة قدرةً عاليةً على التحكّم بمسار تطوّر القطاع ويضع كلّ المخاطر المرافقة للاستكشاف والتطوير على عاتق الشركات.

بناءً على قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة، يعتمد لبنان عقد تقاسم الإنتاج بين الدولة وائتلاف شركات يتألّف ممّا لا يقلّ عن ثلاث شركات تأهّلت مسبقًا. تُحدّد اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج دقائق هذا العقد وتمنح أصحاب الحقوق الحقّ الحصريّ باستكشاف النفط والغاز وإجراء أعمال التطوير والإنتاج ضمن نطاق رقعة من المياه البحريّة اللبنانيّة على أن يتحمّل أصحاب الحقوق كافّة التكاليف على امتداد مرحلتي الاستكشاف والتطوير.

في حال الفشل في تحقيق اكتشافات تجاريّة أو تطويرها، لا يتمّ تعويض استثمارات أصحاب الحقوق الّذين يتخلّون عن رخصتهم تباعًا. أمّا في حال النجاح، وفور بدء أعمال الإنتاج، تحصل الدولة على الإتاوة من البترول المنتج ثم يستردّ أصحاب الحقوق تكاليفهم تباعًا بناءً على سقف بترول الكلفة. يتمّ تقاسم بترول الربح بعد ذلك بين الدولة وأصحاب الحقوق بناءً على معادلة مرتبطة بالعامل "ر" ثمّ يسدّد أصحاب الحقوق الضرائب المتوجّبة عندما يكونون مكلّفين ضريبيًّا. تتألّف حصّة الدولة الكاملة بالتالي من:

• الإتاوات
• حصّة الدولة من بترول الربح
• الضرائب