هناك عدّة مصادر للعائدات الناتجة عن الأنشطة البتروليّة.
المصدر الأوّل هو نتيجة بيع البيانات لعدّة عملاء، علماً أنّ هذه المبيعات تُنشرعلى موقع الهيئة بصورة منتظمة.
عند حصول اكتشافٍ تجاريٍّ وبدء الإنتاج، تجمع الحكومة حصّتها التي تتألّف من الإتاوة ومن حصّة الدولة من بترول الربح ومن الضرائب التي يدفعها أصحاب الحقوق.
اضغط هنا للنظر إلى الرسم البياني للنظام المالي البترولي في لبنان.

 يحقّ للدولة بصفتها مالكة الموارد البتروليّة، أن تجمع الإتاوة وهي عبارة عن نسبة مئويّة محدّدة من البترول المستَخرَج من المكامن.
الإتاوة هي نسبة ثابتة بمعدّل 4 بالمئة من الغاز المنتَج ونسبة متغيّرة تتراوح بين 5 و12 بالمئة من النفط المنتَج.

بترول الربح هو ما تبقّى من البترول المنتَج بعد أن تخصم منه الإتاوة وبترول الكلفة ويتوزّع بين الدولة والائتلاف حسب العرض التجاري.

يحدّد قانون الأحكام الضريبيّة المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة ضريبة الدخل المفروضة على شركات النفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، على هذه الشركات أيضاً أن تسدّد كافّة الضرائب الأخرى عملاً بالنظام القانونيّ اللبنانيّ.

من المهمّ أن يتمّ رصد التكاليف بهدف تجنّب النفقات غير الضروريّة، ما يؤدّي بالتالي إلى الوقاية من الفساد وعدم الكفاءة وتحقيق حدّ أقصى من الدخل للدولة إلى جانب استرداد القيمة الكاملة للموارد المتوقّعة، مع أخذ معايير الجودة والسلامة بعين الاعتبار.
تقوم الهيئة برصد التكاليف لغرض استردادها، كما ترصد العمليّات اليوميّة وتقوم بتدقيق إجراءات المحاسبة والتقارير الماليّة لأصحاب الحقوق، بهدف التأكّد من أنّها مطابقة لأحكام اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج.
تقوم وزارة الماليّة برصد التكاليف لأغراض جباية الضرائب.