أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيانا، لفتت فيه الى "وجود موقع وهمي باسم الوزارة على شبكة الانترنت يدعي انه الموقع الرسمي للوزارة يدعو المواطنين الى تحميل طلبات لملء وظائف لدى هيئة إدارة قطاع البترول"، داعية المواطنين الى "عدم تحميل اي ملفات شخصية عائدة لهم على هذا الموقع الوهمي حفاظاً على خصوصية معلوماتهم"، مذكرة أن "الموقع الرسمي للوزارة هو: www.energyandwater.gov.lb".

صدر عن وزير الطاقة والمياه البيان التالي:
يحلّ يوم غد الأول من حزيران الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية لمنح الحقوق البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة الذي سبق تأجيله نظرّا للشلل الذي أصاب الشركات العالمية المنقبة عن النفط والغاز بسبب جائحة كورونا.

ومع استمرار انتشار هذا الوباء على امتداد العالم تاركًا آثارًا مدمّرة على القطاع البترولي من انخفاض الطلب على النفط والغاز وصولاً الى الانخفاض الحادّ لأسعار هاتين السلعتين.

وفي حين أصابت جائحة كورونا القدرات المالية واللوجستية للشركات المنقبة عن البترول، أدّى انخفاض أسعار النفط والغاز الى تخفيض الشركات لاستثماراتها وصرف النظرعن مشاريعها في أنشطة الاستكشاف. وقد قامت العديد من الدول بتأجيل أو تجميد دورات التراخيص التي كانت قد أطلقتها قبل انتشار الوباء.

وكانت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول قد عملتا منذ موافقة مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية في العام 2019 على التسويق لهذه الدورة وعلى التواصل مع الشركات التي أبدت اهتمامها بالاشتراك فيها والاجابة على أسئلتها واستفساراتها حول تقديم طلبات الاشتراك، كما وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع مرسوم يسمح للشركات بتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة عبر شبكة الانترنت بشكل آمن.

ومع استمرار الأوضاع التي عرضنا لها كان لا بد من تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية مرحليًا على أن يعاد تحديد هذا الموعد بقرار يصدر عن وزير الطاقة والمياه بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول بهدف إتمام هذه الدورة قبل نهاية العام 2021. وسيُصار خلال ذلك الى إعادة دراسة السوق العالمية البترولية واستشراف اهتمام الشركات بهذه الدورة عبر التواصل المباشر معها والى دراسة الاطار العام لهذه الدورة مع البحث في إقرار أي تعديلات قد تكون ضرورية لقواعد الاشتراك في هذه الدورة لمواكبة الوضع العالمي المستجد إثر تداعيات جائحة كورونا ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

انقر هنا لتحميل قرار الوزير المتعلّق بالتأجيل. 

في الثالث عشر من أيار ٢٠٢٠ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل بعض مواد دفتر الشروط (الملحق رقم ١) من المرسوم رقم ٤٩١٨ تاريخ ٢٠١٩/٥/٣١ (تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم ٤٣ تاريخ ٢٠١٧/١/١٩ دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج إتفاقية الإستكشاف والإنتاج) واعتماد الإجراءات المتوافقة مع التعديل.

يسمح هذا التعديل بتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية عبر الإنترنت وفقاً للإجراءات التقنية المحددة في دفتر الشروط.

إنقر هنا لتحميل المرسوم رقم 6437 بتاريخ 4 حزيران 2020 المتعلق بتقديم الطلبات إلكترونياً   

صدرت دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لأنشطة الاستكشاف والإنتاج في المياه البحرية اللبنانية وفقًا لمتطلبات القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية البحرية) والمرسوم 8213/2012 (التقييم البيئي الاستراتيجي) وذلك بعد أن كانت أول دراسة تقييم بيئي استراتيجي للأنشطة البترولية قد تم إجراؤها في العام 2012.

تقيم دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بالأنشطة البترولية في المياه البحرية، الإيجابية منها والسلبية على حد سواء، وذلك على نحو استراتيجي. كما وتوفر هذه الدراسة إطارًا إداريًا شاملاً للتخفيف من هذه الآثار ومراقبة الأداء وفق مجموعة من المؤشرات المحددة على أسس أهداف التنمية المستدامة. كما وتوصي هذه الدراسة بتوجيهات عامة لتطوير قطاع النفط والغاز في لبنان، لاسيما من وجهة نظر بيئية تتناول دورات التراخيص ، كما وإرشادات حول تقييم الآثار، بالإضافة إلى خيارات التطوير والإدارة البيئية.

توضح دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي السياق البيئي والاجتماعي للأنشطة البترولية في البحر وتهدف إلى الحد من المخاطر والمسؤوليات كما وتعزيز المنافسة والشفافية لشركات النفط الدولية. من ناحية أخرى، تحدد الدراسة مسؤوليات مختلف الجهات الحكومية المعنية إلى جانب شركات النفط الدولية وذلك لضمان اتباع نهج متكامل عند التنفيذ.

تم تنفيذ دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي من قبل هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة والمياه ضمن إطار مشروع المساعدة الفنية الممول من الاتحاد الأوروبي ("المساعدة الفنية لدعم إعداد الحكومة اللبنانية لاستغلال وإنتاج موارد النفط والغاز البحرية").

1- Cover page

2- Non Technical Summary - English

3- Non Technical Summary - Arabic

4- SEA E&P Lebanon Volume 1  SEA Report

• 4a- SEA E&P Volume 1 Appendices A, B, C & D
• 4b- SEA E&P Volume 1 Appendices E & F

5 - SEA E&P Lebanon Volume  2  Baseline Conditions

6 - SEA E&P Lebanon Volume  3 Legal

7 - SEA E&P Lebanon Volume  4 Stakeholder Engagement

8- MOE Approval Letter

حرصاً على التزامها بمبادئ الشفافية في قطاع البترول وعلى تطبيق أحكام القانون رقم 28/2017 الحق في الوصول الى المعلومات، والقانون رقم 84/2018 قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، تنشر وزارة الطاقة والمياه بصورة مستمرة ودائمة رصيد حساب ترخيص بيانات المسوحات الزلزالية في المياه البحرية اللبنانية، والمودعة في حساب "عائدات البيوعات الزلزالية" لدى مصرف لبنان

القيمة الحالية: ٤٣.٠٣ مليون دولار اميريكي (لغاية تشرين الاول ٢٠١٩)

تنشر هيئة إدارة قطاع البترول لائحة بالسلع المخصّصة للأنشطة البترولية والمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة مع الإجراءات المطلوبة لمنح الإعفاء

إنقر هنا لتحميل القرار واللائحة