الجمهورية اللبنانية
صدر مرسوم جديد )المرسوم 12931 تاريخ 18/1/2024) في الجريدة الرسمية اللبنانية (عدد رقم 4 تاريخ 25/1/2024) معدِّلاً المواد 7 و20 و27 و الفقرة 1 من المادة 36 من نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج والمادة 14 من دفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية الصادر بالمرسوم التعديلي رقم 9095 تاريخ 29/4/2022.
تنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أن يُعتمد دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية والصادر بموجب المرسوم التعديلي رقم 9095 تاريخ 29/4/2022 للاشتراك في أي دورات تراخيص يطلقها مجلس الوزراء.
كما تنص المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يُعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وملاحقه الصادر بالمرسوم رقم 43/2017 والمعدل بالمرسومين رقم 4918/2019 ورقم 9095/2022 وبالمرسوم التعديلي رقم 12931 تاريخ 18/1/2024 في أي دورات تراخيص يطلقها مجلس الوزراء
قامت هيئة إدارة قطاع البترول بجمع نسخة موحدة لنموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج تتضمن جميع التعديلات التي طرأت على مواد الاتفاقية وملاحقها. أنقر هنا لتحميل النسخة الموحدة لنموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
انقر هنا لتحميل دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص الثالثة في المياه البحرية.
صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول - وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
بعد استكمال أنشطة حفر بئر الاستكشاف قانا ١/٣١ في موقع الحفر في الرقعة رقم ٩ في المياه البحرية اللبنانية من قبل المشغل شركة توتال انرجيز، وبعد استكمال جمع البيانات والعينات الناجمة عن أنشطة الحفر ليل الأحد - الاثنين الفائت (15/16 تشرين الأّول 2023)، وبإنتظار التقرير التقني المفصّل الذي تعدّه توتال ، والتزاما بمبادئ الشفافية التي دأبت الوزراة وهيئة ادارة قطاع البترول على اتباعها،
يهمنا أن نبيّن ما يلي:
ان اختيار موقع البئر في حوض قانا غير المستكشف هدف الى الاجابة على سؤالين محوريين لمستقبل عمليات الاستكشاف في البحر اللبناني :
- تأكيد او نفي وجود مكامن (Reservoirs) ونوعيتها خاصة بالبحر اللبناني ، في طبقة جيولوجية لم يتم اكتشاف مكامن فيها في الحوض المشرقي بعد.
- مدى تشابه وامتداد الطبقات الجيولوجية التي تم تسجيل اكتشافات غازية فيها في بحر فلسطين المحتلة بمثيلاتها في البحر اللبناني وتأكيد او نفي وجود مكامن غازية (Reservoirs) ونوعيتها.
لقد تمّ من خلال الحفر اختراق الطبقات المستهدفة و تأكيد وجود مكمن بنوعية جيدة يحتوي على الغاز في الطبقة الخاصة بلبنان التي اشرنا اليها اعلاه. ان اكتشاف هذا المكمن في حوض قانا يوجب اجراء دراسة موسعة لفهم اعمق يسمح برسم خارطة لهذا النوع من المكامن في حوض قانا وعلى امتداد البلوك 9 والبلوكات المحيطة بهدف تحديد اماكن المكامن التي يمكن ان تحتوي مواد هيدروكاربونية بكميات تجارية.
كما تم تأكيد امتداد الطبقات الجيولوجية التي سجل فيها اكتشافات غازية في بحر فلسطين المحتلة الى البحر اللبناني وتم تأكيد وجود مكامن (Reservoirs) بنوعية جيدة جدا والتي احتوت على آثار للغاز في الموقع الذي حفرت فيه البئر. سينصب الاهتمام في الاشهر المقبلة، على استعمال البيانات والعينات التي تم الاستحصال عليها من داخل البئرمن اجل نمذجة ادق لحوض قانا بهدف تحديد الامتداد الجغرافي للمكامن المكتشفة داخله وفي المناطق المحيطة به ورفع نسبة النجاح لتحقيق اكتشافات غازية مستقبلا في حوض قانا والمناطق المحيطة والتي تمتد على عدة بلوكات بحرية.
بالرغم من عدم حصول اكتشاف لمواد هيدروكاربونية نتيجة لحفر هذه البئر الا ان البيانات والعينات التي تم الاستحصال عليها من داخل البئر ستشكل أملا جديدا ومعطيات ايجابية لاستمرار عمليات الاستكشاف في البلوك 9 والبلوكات الاخرى وبالاخص تلك المحيطة ببلوك 9 كما انها تعطي قوة دفع إضافية للإستكشاف في البحر اللبناني .
انتهت بتاريخ 22 تشرين الأول 2023 مدة الاستكشاف الأولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء ولاتفاقية الاستكشاف والإنتاج العائدة لهذه الرقعة، وذلك بعدم قيام أصحاب الحقوق فيها بدخول مدة الاستكشاف الثانية والتخلي عن كامل الرقعة للدولة اللبنانية.
وبالتالي لم تعد الرقعة رقم 4 مشمولة بأي حق بترولي حصري للقيام بأنشطة الاستكشاف وبات من الممكن إعادة عرض هذه الرقعة للتلزيم في أي دورة تراخيص لاحقة.
اجرت شركة TotalEnergies مسح بيئي ثاني في الرقعة رقم 9 في شباط 2023 بعد المسح البيئي الأول الذي أجرته سنة 2019. إضغط هنا لمشاهدة كافة التفاصيل في هذا الفيديو
يعلن صاحب الحق المشغل TotalEnergies EP Block 9 عن فتح سبعة مراكز لديه متعلقة بالأنشطة البترولية في الرقعة رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية التالية وهي كالتالي:
- Drilling Engineer
- Logistic Method Engineer
- HSE Engineer
- Operations Technical Assistant
- Contracts & Procurement Engineer
- Executive Assistant
- Financial & Tax Accountant
للتقدم لهذه المراكز يرجى استخدام الرابط التالي:
احتفل لبنان بتاريخ 29/1/2023 بدخول شركة قطر للطاقة كصاحب حق غير مشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وذلك بانضمامها الى ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق في هاتين الرقعتين الى جانب توتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية.
وقد تم خلال الاحتفال الإعلان عن توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج (في الرقعتين 4 و9) واللذين أصبحت نسب المشاركة فيهما تتوزع كالتالي: نسبة مشاركة /35%/ (خمسة وثلاثين بالماية) لشركة توتال إنرجيز /35%/ (خمسة وثلاثين بالماية) و/35%/ (خمسة وثلاثين بالماية) لشركة إيني الإيطالية و/30%/ (ثلاثين بالماية) لشركة قطر للطاقة.
وقد حضر الاحتفال الذي أقيم في وزارة الطاقة والمياه وفي السراي الكبير (مقر رئاسة مجلس الوزراء) وزير الطاقة والمياه ممثلاً الدولة اللبنانية ووزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة السيد سعد بن شريده الكعبي، والمدير التنفيذي لشركة توتال إنرجيز السيد باتريك بويانيه، والمدير التنفيذي لشركة إني السيد كلوديو ديسكاليزي، و سفراء دول الائتلاف، وأعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول.
إضغط هنا للإطلاع على الوقائع الكاملة لحفل الإعلان عن توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج.
عملاً بأحكام المادتين 9 و10 من القانون 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول) واللتان توجبان على هيئة إدارة قطاع البترول الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح الرخص البترولية وتحويل الرخص أو التنازل عنها الى شركات مؤهلة وعن المعلومات والإجراءات التي يقتضي تسجيلها في السجل البترولي لا سيما الإفصاح عن المالك المنتفع من الشركات حاملة التراخيص البترولية، وكذلك المعلومات العائدة الى تعيين وتبديل المشغل والمعلومات المتعلقة بكل عملية تنازل أو تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون 132/2010 قانون الموارد البترولية، تفصح هيئة إدارة قطاع البترول عن ما يلي:
أولاً: تنازل صاحب الحق السابق شركة Novatek Lebanon SAL عن نسبتي مشاركته في اتفاقيتي الاستكشاف جبراً الى الدولة اللبنانية.
على أثر انسحاب صاحب الحق غير المشغل السابق شركةNovatek Lebanon SAL من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين رقم 4 و في المياه البحرية اللبنانية، قام وزير الطاقة والمياه بإنفاذ أحكام التنازل الجبري المنصوص عليها في المادة 36,2 من الاتفاقيتين بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول رقم 6/2022 بهذا الخصوص، وذلك بموجب قراري وزير الطاقة والمياه رقم 11 ق/و تاريخ 13/9/2022 ورقم 12ق/و تاريخ 13/10/2022 (المنشورين على الموقع الالكتروني للهيئة). وقد انتقلت نسبة مشاركة صاحب الحق السابق البالغة /20%/ (عشرين بالماية) في كل اتفاقية من الاتفاقيتين الى الدولة اللبنانية بتاريخ 13/9/2022.
ثانياً: تنازل صاحب الحق المشغل شركة TotalEnergies EP Liban SALالى الشركة الفرنسيةDAJA 215 (شركة مساهمة مبسطة) والتي تم تأهيلها من قبل هيئة إدارة قطاع البترول
عملاً بأحكام المادة 70 من القانون 132/2010 وأحكام المادة 34,2 من اتفاقية الاستكشاف والإنتاج العائدة للرقعة رقم 9، وافق مجلس الوزراء بموجب موافقة استثنائية صادرة عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على تنازل صاحب الحق المشغل شركة TotalEnergies EP Liban SALالى الشركة الفرنسيةDAJA 215 (شركة مساهمة مبسطة) والتي تم تأهيلها من قبل هيئة إدارة قطاع البترول وفقاً لأحكام المادة 70 من القانون 132/2010 عن كامل نسبة مشاركته في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج العائدة للرقعة رقم 9 والبالغة /40%/ (أربعين في الماية).
كما تمت الموافقة عملاً بأحكام المادة 20 من القانون 132/2010 على تبديل المشغل لتُصبح شركةDAJA 215 صاحب الحق المشغل في الرقعة رقم 9 تبعًا للتنازل الحاصل.
ثالثاً: تنازل الدولة اللبنانية كصاحب حق غير مشغل عن نسبتي مشاركتها في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 بصورة مؤقتة الى الشركة الفرنسية DAJA 216 (شركة مساهمة مبسطة):
عملاً بأحكام المادة 70 من القانون 132/2010 وأحكام المادة 34,3 من اتفاقية الاستكشاف والإنتاج العائدة للرقعة رقم 9، وافق مجلس الوزراء بموجب موافقة استثنائية صادرة عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على تنازل الدولة اللبنانية كصاحب حق غير مشغل عن نسبتي مشاركتها (عشرين في الماية في كل اتفاقية) في اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين رقم 4 و 9 الى الشركة المؤهلةDAJA 216 بصورة مؤقتة، على أن تقوم هذه الشركة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء (بموجب الموافقة الاستثنائية المُشار إليها أعلاه) بالتنازل عن نسبتي المشاركة هاتين الى شركة/شركات نفط وغاز/طاقة يتم تأهيلها وفقاً لأحكام المادة 70 من القانون 132/2010.
وجاءت هذه المصادقة مشروطة بأن تعود نسبتا المشاركة هاتين حُكمًا الى ملكية الدولة اللبنانية في حال لم تقم شركة DAJA 216 بالتنازل عن نسبتي المشاركة المشار إليهما أعلاه لشركة عالمية مؤهلة وفقًا للقانون 123/2010 موضوعها القيام بالأنشطة البترولية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المصادقة على التنازل لها من قبل الدولة.كما أنه وحال تقاضي شركة DAJA 216 أي مبالغ من الشركة/الشركات المتنازل لها لقاء هذا التنازل أو تحقيقها منافع على مختلف أنواعها من خلال اتفاقات بينية بينها وبين المتنازل له يجب أن تسدد هذه المبالغ وأن تعود هذه المنافع جميعها الى الدولة اللبنانية.
ولغايات التنازل فقط تم إعفاء أصحاب الحقوق في الرقعة رقم 9 من الموجب المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 34،3 من اتفاقية الاستكشاف والإنتاج العائدة للرقعة رقم 9 كون الحد الأدنى لموجبات العمل العائدة لمدة الاستكشاف الأولى المتمثلة بحفر بئر استكشاف واحدة لم يُنجز بعد نظراً لظروف هذه الرقعة الحدودية.
رابعاً: المالكون المنتفعون
إن شركتي DAJA 215 وDAJA 216 مملوكتان بالكامل بطريقة غير مباشرة من قبل صاحب الحق الأساسي في الرقعتين 4 و9 شركةTotalEnergies SE (سابقاً شركةTotal SA - يراجع بهذا الخصوص قرار وزير الطاقة والمياه رقم 2 ق/و تاريخ 14/10/2021 المنشور في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة).
اضغط هنا لتحميل قرار الوزير رقم 11/2022.
اضغط هنا لتحميل قرار الوزير رقم 12/2022.
بنتيجة انسحاب شركة Novatek Lebanon SAL صاحب الحق غير مشغّل من اتّفاقيّتي الاستكشاف و الانتاج العائدتين للرقعتين 4 و 9 في المياه البحرية اللبنانية، أصدر معالي وزير الطاقة والمياه القرار رقم 11 ق؟و تالريخ 13/9/2022.
يُحدّد القرار تطبيق أحكام المادة 36,2 من اتّفاقيّتي الاستكشاف و الانتاج ونسبة مشاركة الدولة الناتجة عن التنازل الجبرية عن نسبة مشاركة Novatek للدولة اللبنانية والتي تساوي 20% في كل اتفاقية.
اضغط هنا لتحميل قرار الوزير رقم 11/2022.
اضغط هنا لتحميل قرار الوزير رقم 12/2022.
نشر في الجريدة الرسمية اللبنانية مرسومان جديدان يتعلقان بقطاع البترول في لبنان (العدد رقم 21 تاريخ 12 أيار 2022 والعدد رقم 22 تاريخ 19 أيار 2022).
المرسوم الأول هو المرسوم 9094 تاريخ 29 نيسان 2022 والذي عدّل المادة 26 من المرسوم 10289/2013 المتعلقة بتحديد رسم سحب طلب الاشتراك في دورات التراخيص والذي تمّ تخفيضه من //50،000// د.أ (خمسين ألف دولار أميركي) الى //5000// د.أ (خمسة آلاف دولار أميركي).
المرسوم الثاني وهو المرسوم رقم 9095 تاريخ 29نيسان 2022 والذي عدل دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وإنتاج المخصص لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية.
يتضمن دفتر الشروط الجديد أحكامًا تتعلق بتقديم طلبات الاشتراك من قبل شركات النفط والغاز الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص هذه عبر شبكة الانترنت.
ستقوم هيئة إدارة قطاع البترول وفي أقرب وقت ممكن بنشر على موقعها الالكتروني النص الكامل لنموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وملاحقها الصادرة بالمرسوم رقم 43/2017 ووفقًا لتعديلها بالمرسومين 4918/2029 و9095/2022.
اضغط هنا لتحميل المرسوم 9094 . اغغط هنا لنحميل المرسوم 9095
نشر في العدد رقم 28 تاريخ 30 حزيران 2022 من الجريدة الرسمية اللبنانية مرسوم "نظام السجل البترولي وقواعد وإجراءات رهن الحقوق البترولية والتنازل عنها (المرسوم رقم 9471 تاريخ 34 حزيران 2022).
ينظم هذا المرسوم إجراءات تسجيل الحقوق البترولية المستوجبة التسجيل ورهن الحقوق البترولية والتنازل عنها.
وفقأ لأحكام المرسوم يجب تسجيل كل حق بترولي حصري أو رخصة منشأة ونسبة المشاركة في هذين الحقين، في السجل البترولي كما يجب الافصاح عن المالك المتفع والاشخص المعرّض سياشيًا والشخص التنفيذي لكل صاحب حق من هذين الحقين.
تكون المعلومات الواردة في السجل البترولي متاحة للعموم.
انقر هنا لتحميل مرسوم نظام السجل البترولي.
صدرت دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لأنشطة الاستكشاف والإنتاج في المياه البحرية اللبنانية وفقًا لمتطلبات القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية البحرية) والمرسوم 8213/2012 (التقييم البيئي الاستراتيجي) وذلك بعد أن كانت أول دراسة تقييم بيئي استراتيجي للأنشطة البترولية قد تم إجراؤها في العام 2012.
تقيم دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بالأنشطة البترولية في المياه البحرية، الإيجابية منها والسلبية على حد سواء، وذلك على نحو استراتيجي. كما وتوفر هذه الدراسة إطارًا إداريًا شاملاً للتخفيف من هذه الآثار ومراقبة الأداء وفق مجموعة من المؤشرات المحددة على أسس أهداف التنمية المستدامة. كما وتوصي هذه الدراسة بتوجيهات عامة لتطوير قطاع النفط والغاز في لبنان، لاسيما من وجهة نظر بيئية تتناول دورات التراخيص ، كما وإرشادات حول تقييم الآثار، بالإضافة إلى خيارات التطوير والإدارة البيئية.
توضح دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي السياق البيئي والاجتماعي للأنشطة البترولية في البحر وتهدف إلى الحد من المخاطر والمسؤوليات كما وتعزيز المنافسة والشفافية لشركات النفط الدولية. من ناحية أخرى، تحدد الدراسة مسؤوليات مختلف الجهات الحكومية المعنية إلى جانب شركات النفط الدولية وذلك لضمان اتباع نهج متكامل عند التنفيذ.
تم تنفيذ دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي من قبل هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة والمياه ضمن إطار مشروع المساعدة الفنية الممول من الاتحاد الأوروبي ("المساعدة الفنية لدعم إعداد الحكومة اللبنانية لاستغلال وإنتاج موارد النفط والغاز البحرية").
2- Non Technical Summary - English
3- Non Technical Summary - Arabic
4- SEA E&P Lebanon Volume 1 SEA Report
5 - SEA E&P Lebanon Volume 2 Baseline Conditions
6 - SEA E&P Lebanon Volume 3 Legal
