الجمهورية اللبنانية
#Date#
على مقدّم الطلب الراغب بالاشتراك في دورة التراخيص الحالية، أن يكون مكوّناً من ثلاث شركات منفردة أو أكثر، على أن تستوفي شركة منفردة واحدة شروط التأهيل المسبق التي تسري على صاحب الحق المشغّل وعلى أن تستوفي شركتان منفردتان على الأقلّ شروط التأهيل المسبق التي تسري على صاحب الحق المشغّل أو غير المشغّل.
وحدها الشركات المؤهلة يحق لها الحصول على اتّفاقيّات الاستكشاف والإنتاج، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي جرى تعديله.
تُمنح كلّ اتّفاقيّة استكشاف وإنتاج إلى مقدّم طلب واحدٍ، علماً أنّ هذا الأخير هو عبارة عن ائتلافٍ يضمّ ثلاث (3) شركات مؤهّلة،و عند تحديد نسب المشاركة، على مقدّمي الطلبات الأخد بالاعتبار أن نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج ينصّ على أنّه يجب ألّا تقّل نسبة مشاركة المشغّل عن %35 ويجب ألّا تقلّ نسبة مشاركة كلّ صاحب حق عن 10%.
تُحدّد معايير للتأهيل المسبق للشركات بالاستناد الى شروط قانونية، مالية، تقنية وشروط متعلقة بالجودة، الصحة، السلامة والبيئة، ووفقًا للملاحق التالية:
المعايير الأساسيّة للتأهيل المسبق كَـ "صاحب حقّ – مشغّل"
المعايير الأساسيّة للتأهيل المسبق كَـ "صاحب حقّ – غير مشغّل"
وفضلاً عن مستندات التأهيل المسبق، ينبغي تقديم مستندات إداريّة على النحو المبيَّن في الفقرة 5.7 من دفتر الشروط الذي جرى تحديثه.
أسئلة واستفسارات
ترفع الشركات المنفردة أسئلتها واستفساراتها إلى الهيئة بشأن الشروط العامّة للتأهيل المسبق أو على النحو المطبّق في الظروف الخاصّة بالشركة الفرديّة.
تُرفَع كلّ هذه الأسئلة والاستفسارات إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي olr2@lpa.gov.lb حتّى أسبوعَيْن اثنَيْن (2) قبل تاريخ الإقفال.
تنشر الهيئة إجاباتٍ مكتوبةٍ على الأسئلة والاستفسارات الواردة إليها عبر موقعها الإلكتروني www.lpa.gov.lb وقد تقوم أيضاً بتعديل الأسئلة والإجابات توخّياً للوضوح أو لحماية بعض المعلومات السرّيّة أو لتوحيد الأسئلة المتكرّرة.
يُطلَب من الشركات المنفردة التي ائتلفت معاً للاشتراك في المزايدة أن تجمع أسئلتها بهدف تقليل عدد الطلبات المقدّمة من كلّ ائتلاف على حدة.
التقويم الأوّلي
ويمكن أيضاً للشركات المنفردة أن تطلب تقويماً مبدئيّاً لمعرفة ما إذا كانت تستَوْفي أحد شروط التأهيل المسبق أو بعضها وتتمّ الإجابة عنها بصورةٍ فرديّة وعلى أساسٍ سرّيٍّ. يُعتبر أيّ تقويمٍ مبدئيٍّ تقدّمه الهيئة غير ملزمٍ لها، أي أنّه لا يمسّ بحقّها في الوصول إلى قرار معاكس فيما بعد.
