المقدّمة

دأبت هيئة إدارة قطاع البترول على نشر جميع المعلومات والنصوص القانونية والمستندات التقنية والمالية المتعلقة بعملها كمؤسسة عامة ذات طابع خاص، والمتعلقة بالأنشطة البترولية على موقعها الالكتروني منذ إطلاقه في العام 2013.
وإذا كان القانون 84/2018 قد عرّف النشر بالإعلان للعموم بواسطة الموقع الإلكتروني للهيئة حكماً، والإعلان للعموم وفقاً لإرادة الناشر بواسطة الجريدة الرسمية و/أو أي وسيلة أخرى متاحة، إلاّ أن جميع النصوص والاجراءات المستوجبة النشر حاليا بموجب هذا القانون، كانت تنشر تباعًا في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة قبل صدوره.
وتنقسم هذه المنشورات إلى فئتين: فئة المنشورات الخاصة بالهيئة وفئة المنشورات الخاصة بقطاع البترول.
أما في ما يتعلّق بالافصاح الذي أوجبه القانون 84/2018 فيمكن الاطلاع على كل ما تمّ الافصاح عنه من قبل الهيئة قبل وبعد صدور هذا القانون من خلال زيارة صفحات هذا الموقع الإلكتروني المخصصة لذلك تبعًا للموضوع.

وفي العام 2020، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 18 تاريخ 12/5/2020 والقاضي بنشر أسماء متولي الخدمات العامة الذين صرّحوا عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة على المواقع الالكترونية الرسمية لكل إدارة بالاستناد الى قانون الحق في الوصول الى المعلومات (28/2018).

المصرّحون عن أموالهم

المنشورات الخاصة بهيئة إدارة قطاع البترول

تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني وبموجب المادة 24.3 من المرسوم 7968/2012 مضمون التقارير التي تشمل جدولاً لحسابات الهيئة للفترة المنصرمة من السنة المالية وجدولاً بنفقات الهيئة والتقرير المالي السنوي المرسل نسخاً عنه إلى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة. بالإضافة إلى ذلك تنشر الهيئة جدولاً بالعقود العائدة للاستشاريين الدوليين والمحليين لتقديم خدمات تقنية إلى الهيئة بموجب استدراجات عروض أو عملاً بأحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية، يبيّن الخدمات التقنية موضوع العقد وقيمة العقد.

التقرير المالي لسنة 2013
التقرير المالي لسنة 2014
التقرير المالي لسنة 2015
التقرير المالي لسنة 2016
التقرير المالي لسنة 2017
التقرير المالي لسنة 2018
التقرير المالي لسنة 2019
عقود مقدّمي الخدمات التقنيّة

قيمة العائدات المتأتية من ترخيص بيانات المسوحات الزلزالية

حرصاً على التزامها بمبادئ الشفافية في قطاع البترول وعلى تطبيق أحكام القانون رقم 28/2017 الحق في الوصول الى المعلومات، والقانون رقم 84/2018 قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، تنشر وزارة الطاقة والمياه بصورة مستمرة ودائمة رصيد حساب ترخيص بيانات المسوحات الزلزالية في المياه البحرية اللبنانية، والمودعة في حساب "عائدات البيوعات الزلزالية" لدى مصرف لبنان

القيمة الحالية: ٤٥٫١٩ مليون دولار اميريكي (لغاية ٣٠ نيسان ٢٠٢١)